دلایل ممنوع الخروجی مدیر عامل یک بانک خصوصی
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۳۳۳۶
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانکهای عامل کشور که ممنوع الخروج شده بودند، مربوط به یکی از بانکهای خصوصی بوده اند که از دادن اطلاعات افراد مشکوکی به فرار مالیاتی، استنکاف کرده بودند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: بانکها موظفند در پاسخ به استعلامات سازمان امور مالیاتی ناظر به برخی از بدهکاران مالیاتی یا افرادی که مشکوک به فرار مالیاتی هستند، اطلاعات لازم را در پاسخ به استعلام در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بنابراین به موجب ماده 169 مکرر هر بانک یا هر نهادی که مکلف شده این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد از این کار استنکاف کند، سازمان امور مالیاتی هم این اجازه را پیدا میکند تا با ظرفیتهای قانونی موجود از جمله ظرفیت موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم و همان اقدامی که در برابر بدهکاران بانکی انجام میدهد همان اقدام را در برابر روسا یا اعضای هیئت مدیره و یا کسانی که ریاست آن سازمان و نهاد را دارند و نسبت به این امر استنکاف ورزیدند، آنها را ممنوع الخروج کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه نام و مشخصات بانک مورد نظر چه بوده است گفت: از بردن نام بانک معذور هستیم، اما یکی از بانکهای خصوصی بوده است که یک سری از اطلاعات مربوط به افراد مشکوک به فعالیت تجاری که فعالیت خود را کتمان کردند و مصداقی از فرار مالیاتی محسوب میشود کتمان کرده اند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر افرادی که به عنوان ابربدهکار هستند و چه اصل و چه جرایم مالیاتی دارند و عملا از پرداخت بدهی مالیاتی استنکاف میورزند، به حکم ظرفیتهای مختلف قانونی از جمله ماده 169 مکرر اختیار به سازمان امور مالیاتی داده شده است تا اقداماتی را در برابر این افراد انجام دهند.
موحدی بکنظر در پاسخ به این سوال که آیا هم اکنون دستورالعمل کلی برای همه بانکها در نظر گرفته شده است گفت: بانکها فعلا در این قالب برای ارسال همه تراکنشهای مشکوک و یا اطلاعات تجاری به سازمان امور مالیاتی، وظیفهای ندارند، اما پاسخ به استعلامات خواسته شده سازمان امور مالیاتی را باید بدهند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مالیات مالیات سازمان امور مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۳۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در گفتوگو با خبرنگار ما حمایت از بخش خصوصی را در مسیر تحقق شعار سال دانست و گفت: نگاه جدید استان حمایت و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی با هدف برطرف شدن موانع تولید و رسیدن به هدف شعار سال جهش تولید است.
وی افزود: دولت آمادگی کامل دارد با بهرهگیری از نظرات کارشناسی این بخش در صورت وجود اشکالاتی در تصمیمات گرفته شده آنها را رفع نماید.
آقامیری مهمترین عامل افزایش سرمایهگذاری را ثبات اقتصادی بیان کرد و بر لزوم توسعه فرهنگ مالیاتی به عنوان چتر حمایتی از اقتصاد تاکید کرد.
نحوه اجرای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها که مورد اختلاف نظر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی بود و تبیین تعرفه و عوارض در صادرات برخی کالاهای واسطهای، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.